به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: تازهترین دادههای بانک مرکزی از آرامتر شدن رشد نقدینگی حکایت دارد. این بانک اشاره کرده رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان خرداد امسال ۲۹ درصد بوده که افت ۸.۸ واحد درصدی را نسبت به رقم مشابه در پایان خرداد سال قبل نشان میدهد. این موضوع که به عنوان مهار یکی از پایههای تورم در کشور شناخته میشود، حاصل اقداماتی از قبیل کنترل رشد ترازنامه بانکها بوده است. این بانک برای دستیابی به اهداف کنترل تورم، کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد در سال جاری را در دستور کار دارد. با این همه، باید گفت که رشد پایه پولی یعنی اضافه برداشت دولت یا بانکها از بانک مرکزی که در نتیجه کسری بودجه یا ناترازی بانکها رخ میدهد و همچنین شوکهای ارزی میتواند اثربخشی مهار نقدینگی برای مهار تورم را با تهدید مواجه کند.
موضوعاتی که البته به نظر میرسد مورد توجه بانک مرکزی نیز هست.
رشد نرخ ارز، کسری بودجه دولت و همچنین رشد نقدینگی، سه عنصر مهم ایجاد تورم در کشور به شمار میروند. در این میان از آن جایی که رشد نقدینگی در دو دهه گذشته کاملاً نامتناسب با تولید ناخالص داخلی به خصوص از مسیر رقابت و سودجویی مخرب برخی بانکها رخ داده، توجهات زیادی را در سالهای اخیر به خود جلب کرده است. در دولت اخیر نیز توجه زیادی به کنترل رشد نقدینگی از مسیر نظم بخشی به فعالیت بانکها شده و به خصوص اعلام شده که تا پایان شش ماهه امسال، احتمالاً فرایند انحلال برخی بانکها به اجرا در میآید.
با این حال، تازهترین گزارشهای بانک مرکزی حاکی از آن است که نتایج به دست آمده از تاکید بر انضباط مالی بانکها تا همین جا هم مثبت بوده است. این بانک اعلام کرده سال گذشته و در نتیجه اقداماتی نظیر تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک ها، افزایش نسبت سپرده قانونی در شبکه بانکی (که قدرت خلق پول و البته ضریب ریسک فعالیت بانکها را کاهش میدهد) و ... توانسته نرخ رشد نقدینگی را کنترل کند.
بر این اساس، سال قبل حد مجاز رشد ماهانه مجموع ارزش داراییهای بانکها متناسب با امتیاز دریافتی بر مبنای شاخصهای سلامت بانکی و همچنین نقدینگی هدف گذاری شده، تعیین شد. همچنین سقف نسبت سپرده قانونی بانکها از ۱۳ به ۱۵ درصد افزایش یافت که به این ترتیب بانکهای دارای ترازنامه ناسالم و تخطی کننده از مقررات باید سپرده بیشتری نزد بانک مرکزی داشته باشند. در نهایت نیز با توجه به رشد بدهیهای خارج از استانداردهای نظارتی برخی بانکها به رغم رشد مجاز داراییهای آن ها، بانک مرکزی ضوابط کنترلی خود در این بخش را نیز اعمال کرد. بر این اساس مبنای محاسبه کنترل بدهی بانکها از متوسط درصد رشد به مبلغ مجاز ماهانه تغییر کرد. همچنین برای اعطای تسهیلات و تعهدات کلان و نیز تسهیلات و تعهدات نسبت به اشخاص مرتبط بانکها محدودیت ایجاد شد.
در نتیجه این اقدامات، نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود ۳۱.۱ درصد رسیده که تقریباً نزدیک به نرخ هدف گذاری شده ۳۰ درصد بوده است. این نتیجه در شرایطی به دست آمده که نقدینگی در پایان سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۴۰.۶ و ۳۹ درصد رشد یافته بود.
گزارش مذکور، اما گویای این است که در سه ماهه امسال، رشد نقدینگی به کمتر از میزان هدف گذاری نیز رسیده است. بر این اساس، امسال بانک مرکزی هدف رسیدن نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال به ۲۵ درصد را دنبال میکند. رقمی که برای سه ماه بهار، چیزی در حدود ۶ درصد میشود. با این حال، آمارهای مقدماتی از عملکرد ۳.۹ درصدی رشد نقدینگی در این بازه زمانی حکایت دارند.
در مجموع نیز بررسی رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نشان میدهد که این شاخص در پایان خرداد ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خرداد ۱۴۰۱) به ۲۹ درصد رسید.
یکی از ابعاد کنترل رشد نقدینگی، کاهش میزان تسهیلات دهی بانک هاست. هم اینک نیز در پس سیاستهای کنترل نقدینگی بیم آن وجود دارد که تسهیلات بنگاهها (به خصوص تسهیلات سرمایه در گردش) و همچنین تسهیلات خرد اعطا شده به مردم کاهش یابد. در این باره آمارهای اخیر بانک مرکزی نیز نشان میدهد نرخ رشد تسهیلات دهی بانکها در سه ماه اول امسال، ۲۵.۸ درصد (و کمتر از نرخ تورم نقطهای به میزان ۴۲.۶ درصد) بوده، با این حال، میتوان از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، سیاست این بانک به موازات کنترل رشد نقدینگی را متوجه شد. وی چند روز قبل و در آیین رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) تاکید کرد: «اگرچه معتقد به رشد تولید هستیم و برنامههای بانک مرکزی باید به رشد تولید کمک کند، اما رشد تولید با پول پاشی انجام نمیشود و تجربه تاریخی کشور هم این را نشان داده است.» وی افزود: «معتقدیم هدایت هدفمند نقدینگی و تسهیلات به سمت تولید و مدیریت تامین منابع مالی قطعا میتواند به شرایط بهتر رشد اقتصادی کشور کمک کند.»
به این ترتیب میتوان گفت که بانک مرکزی هم اینک در کنار کنترل رشد نقدینگی، بهبود اثربخشی تسهیلات دهی بانکها در راستای اهداف کلان رشد اقتصادی را دنبال میکند. ایجاد محدودیت و کنترل در تسهیلات دهی کلان بانکها و همچنین تسهیلات دهی آنها به اشخاص مرتبط که در بالا نیز به آن اشاره شد، بخشی از این راهبرد به شمار میرود، اما همان طور که در ابتدا نیز اشاره شد، باید گفت مهار تورم علاوه بر مهار رشد بی محابای نقدینگی به عوامل دیگری نظیر مهار نرخ ارز و همچنین پایه پولی (یعنی استقراض دولت و بانکها از بانک مرکزی) بستگی دارد. درخصوص نرخ ارز، روند فعلی از ثبات نسبی قیمت ارز در بازار حکایت دارد. درباره روند کسری بودجه دولت نیز باید منتظر ماند و دید که مولفههای متعدد موثر در این حوزه، در نهایت امسال بودجه دولت را به کدام سو خواهد کشاند.